صادقت لجنة الاقتصاد في الكنيست، على طرح قانون يمنع بموجبه بيع وتسويق وقود لا يطابق المعايير. وجاء ذلك بعد أن تم التصويت عليه في لجنة الاقتصاد، وتقرر تحويله إلى هيئة الكنيست العامة للقراءة الثانية والثالثة، والتصويت عليه نهائيا، وذلك حتى نهاية هذا الأسبوع. وبموجبه فكل من يخالف القانون سيعاقب بعقوبات شديدة جدا.
وسيبدأ العمل وفق القانون الجديد في بداية شهر أيار. وحسب القانون، فان كل من يبيع أو ينتج أو يسوق وقودا مخلوطا (مغشوش) ولا يفي بالمعايير المستوفاة، فأنه سيواجه عقوبة السجن لمدة تتراوح حتى سنة، وغرامة مالية تصل إلى 200 ألف شيكل. كذلك فان محطات الوقود التي تقوم بتسويق الوقود غير المطابق للمعاييرستواجه خطر الإغلاق لمدة 3 أشهر على الأقل.
تشديد الرقابة على الوقود
وحسب القانون المقترح – فان كل منتج أو مسوق للوقود، كذلك الموزعين أصحاب الصهاريج والذين يضللون أصحاب المحطات بالنسبة لنوعية الوقود التي سوقوها لهم، فإنهم سيعاقبون بالسجن حتى السنة وإغلاق محطاتهم، وذلك بعد تقديم لائحات اتهام ضدهم. ويعاقب أيضا بدفع الغرامة المالية، أصحاب محطات وقود لم يقوموا بالارتباط بمختبرات، لفحص نوعية الوقود.
والارتباط مع المختبر هو احد شروط الترخيص، وأساسي في قانون بيع الوقود للمحطات، وتتم الفحوصات في مواعيد حسب تعليمات إدارة الوقود في وزارة البنية التحتية.
وحسب اقتراح القانون ستعلن الوزارة عن أسماء المحطات التي باعت الوقود المغشوش، أو الذين لم يقوموا بالارتباط مع مختبرات.
وجاء في مشروع القانون بأنه إذا تبين وفق فحوصات المختبر، بان الوقود الذي بيع في المحطة غير ملائم للمعايير – فسيطلب من صاحب المحطة تفريغ صهاريج الوقود وإعادته إلى معامل التكرير، وسيتم إجراء فحوصات أخرى من قبل إدارة الوقود، وذلك قبل تعبئته مرة أخرى بالوقود.
سيكون أمر إغلاق المحطات ساري المفعول لمدة 90 يوما من يوم إصداره، أو حتى يوم إنهاء الإجراءات في المحاكم، ضد المحطات المخالفة.
وسيتم اخذ عينات للوقود من المحطات 3 مرات سنويا، وبشكل مفاجئ وسيتم فحص العينات في مختبرات، بدون أن يعلم المختبر هوية المحطة التي أخذت منها العينة.